موضوع حفظ اراضی به استان ها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۵۷۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، دوم اردیبهشت مصادف با ۲۲ اوریل روز جهانی زمین نام گذاری شده است. این روز بیش از نیم قرن در تقویم جهانی به ثبت رسیده است. موضوع‌هایی مانند آلودگی زمین، رها شدن فاضلاب‌ها در اراضی و… در سال ۱۹۶۹ و در ادامه ۱۹۷۰ تلنگری به کشورها بود که توجه بیشتری به حفظ زمین داشته باشند. زمین بستری از حیات برای تمام نسل‌ها بوده که باید از آن حفاظت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به شعار این سازمان افزود: زمین میراث گذشتگان و امانت آیندگان بوده و اساس برنامه‌ها بر مبنای این شعار پی ریزی می‌شود. در واقع زمین بستر کشاورزی و تولید است و با وجود آزمون انواع روش‌های کشت هیچ کدام در تأمین غذای مورد نیاز بشر موفق نبوده و جز با زمین و خاک نمی‌توان امنیت غذایی را تضمین کرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت بیان شده حفاظت محیط زیست اعم از زمین، جنگل، اراضی کشاورزی و… یک وظیفه عمومی بوده که باید از سوی نهادهای متولی پیگیری شود.
او گفت: قانون حفظ کاربری اراضی از دیگر قوانین تصویب شده برای حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، بهینه سازی محیط زیست و… است. سال ۱۳۸۵ آخرین قانون مصوب در این حوزه بوده که اصلاحاتی در قوانین مصوب ۱۳۷۴ اعمال شد. این تغییرات ضرورت داشت زیرا جرایم قوی نبوده و اثربخشی چندانی در حوزه حفظ زمین رخ نداد. با توجه به اصلاحات انجام شده ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر شده و از حجم تغییر کاربری کاسته شد.
خاک چالش بزرگ کشور
افلاطونی در ادامه سخنان خود به فرسایش خاک در کشور اشاره کرد و گفت: تقویت خاک با سازمان امور اراضی بوده که یکی از پرچالش ترین موضوع در کشور به شمار می‌رود. از بین رفتن توان زایش خاک امنیت غذایی را با خطر جدی مواجه می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین مساله کاهش فرسایش و تولید خاک از دیگر برنامه‌های سازمان امور اراضی است که در نهایت تأمین امنیت زیستی و غذایی را تأمین می‌کند.
وی اظهار کرد: اگر اثرات تغییر کاربری و حفظ کاربری رصد شود افراد متوجه زمین‌هایی خواهند شد که دیگر قابل سکونت نیستند این در حالی است که نقطه به نقطه یک سرزمین باید امکان زندگی در آن فراهم باشد.
وی تاکید کرد: اراضی کشور باید به گونه‌ای نگهداری شوند که دست کم مواد غذایی مورد نیاز داخل را تولید و تأمین کند.
اهمیت مدیریت یکپارچه
افلاطونی با برنامه‌های در دست اقدام سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد و گفت: «رفع تداخلات اراضی دولتی و کشاورزی»، «حفظ اراضی کشاورزی و صدور مجوز برای تغییر کاربری و برخورد با کاربری‌های غیرمجاز» و نیز «یکپارچه سازی اراضی» از وظایف این سازمان بوده که در حال پیگیری است.
رئیس سازمان امور اراضی با اعلام اینکه موضوع حفظ اراضی به صورت عملیاتی به استان‌ها ابلاغ شده است، ادامه داد: سی ام فروردین امسال موضوع حفظ اراضی به استان‌ها ابلاغ شده و در هر استان یک شهرستان باید به عنوان پایلوت معرفی شود.
افلاطونی گفت: بدیهی‌ترین تأثیر عملیاتی شدن این امر کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات با کیفیت مناسب خواهد بود.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات در حال پیگیری امسال «هوشمندسازی امور و انجام کارها در سامانه» سازمان امور اراضی است مانند واگذاری اراضی، پایش هوشمند و….
افلاطونی در پایان گفت: مدیریت یکپارچه زمین یکی از مسائل مهمی است که باید نهادهای متولی زمین در قالبی یک سیاست تصمیم واحد اتخاذ کنند. این موضوع با عنوان آمایش سرزمین در قانون دیده شده است. متولی آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه بوده که در آن کمیته‌ای شکل گرفته و وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای آن است.
کد خبر 5763039منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان امور اراضی کشور رضا افلاطونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بورس وضعیت ترافیکی جاده ها بانک مرکزی ایران ایران وزارت جهاد کشاورزی وام مسکن صنعت خودروسازی روسیه راه و شهرسازی بازار سرمایه آزادراه تهران گزارش روزانه بورس خلیج فارس سازمان امور اراضی اراضی کشور برنامه ها حفظ اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.
مشایخی گفت: با توجه به وجود پرونده‌های سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایت‌مندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامه‌ریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم می‌آورد.
برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی
وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شاخص‌های ابلاغی تحقق یابد.
مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاری‌ها در شهرک‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرک‌های کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاری‌ها از پراکنده بودن واگذاری‌ها خودداری شود.
وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دوره‌های آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرح‌های اراضی واگذاری صادر شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرح‌های واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.
کد خبر 6089958
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»